چرا برخی مقامات قضایی، قانون گریزی می‌کنند؟
تاریخ انتشار: ۲۰ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۵۹۰۵۱
محمد درویش‌زاده قاضی پیشین دیوانعالی کشور در اطلاعات نوشت: روز پنجشنبه گذشته اجلاس شورای عالی قوه قضاییه با روسای کل دادگستری و دادستان‌های مراکز استان‌ها برگزار شد، رئیس قوه قضاییه در این اجلاس بر ۱۵ محور اساسی تاکید کردند که بخش عمده آن‌ها ناظر به رعایت حقوق انسانی و اساسی مراجعان و متهمان و نیز رعایت تشریفات آمره در آیین دادرسی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این یادداشت به بررسی این سوال می‌پردازیم که چه نیازی به این سخنان وجود داشت؟ و برای تحقق این اهداف چه نکاتی باید مد نظر باشد؟
از نظر پیشینه شناسی و هرم قوانین می‌توان گفت قریب به اتفاق محور‌های ۱۵گانه‌ای که در کلام ایشان بود از بنیان مستحکمی در قانون اساسی و قوانین عادی مختلف برخوردار است، به گونه‌ای که در فصل سوم قانون اساسی با عنوان "حقوق ملت" ۲۳ اصل گنجانده شده و دادرسی عادلانه مستند به برخی اصول این فصل است از جمله اصول ۱۹- ۲۰ -۲۲- ۳۲- ۳۴ همچنین اصول ۱۶۵ تا ۱۶۹ قانون اساسی بر این محتوا تاکید کرده است.
عدالت اتفاقی؟الف- اگرچه قاضیان فرهیخته، قانون مدار و ملتزم به رعایت حقوق اساسی مراجعان ومتهمان پرشمار هستند، اما وجود تعداد اندکی از مقامات قضایی که با حقوق و کرامت انسانی به گونه‌ای رفتار می‌کنند که در سخنان ریاست قوه قضاییه آمده است موجب می‌شود که در کلان سیستم قضایی" عدالت رویه‌ای "از دسترس قوه قضاییه خارج شود و "عدالت اتفاقی" و شانسی جایگزین آن شود، به عبارت دیگر متهمان و مراجعان به مقامات قضایی باید شانس داشته باشند که امر مرافعه آن‌ها به چنین قاضیانی محول نشود. عدالت اتفاقی منتهی به تشدید بیماری "عدم تعیّن" و" پیش بینی ناپذیری نظام قضایی ایران" می‌شود. در این شرایط مراجعان نمی‌دانند که در عمل، رسیدگی به پرونده آن‌ها چه فرجامی خواهد داشت، پس طرح این مسئله از سوی رئیس قوه قضاییه گزارشی از وجود یک آسیب سازمانی است که با وجود پیشینه مزبور کما کان باقیست.
زنگ خطر بی نظمیب-علاوه بر آن، هم مسئولیت اجتماعی و هم مسئولیت اخلاقی و هم مسئولیت حرفه‌ای صاحب نظران حقوقی ایجاب می‌کند که از این سخنان استقبال کنند، زیرا با این گزارش است که زنگ‌های خطر به صدا در می‌آید و نشانه‌هایی از بی نظمی در سازمان قضاوتی ایران نمایان می‌شود و ضعف حاکمیت قانون در سازمان قضاوتی ایران از زبان ریاست قوه قضائیه باز هم مستند می‌شود.
ج- با این گزارش است که مشخص می‌شود چرا باید اعتراضی که شهروندان ونهاد‌های مدنی مطرح می‌کنند شنیده شود اعتراض‌هایی از قبیل عدم پایبندی برخی ازمقامات قضایی به موازین قانونی، تفسیر قانون به نفع منافع فردی یا گروهی، تقلب نسبت به قانون، استفاده ابزاری از مقررات و سوء استفاده از قوانین ودر یک کلمه سخنان رئیس قوه قضاییه روشن می‌کند که چرا باید بیماری قانون گریزی برخی قدرتمندان انکار نشود؟
بازتاب عدم انسجام اجتماعید- این سخنان به صورتی صادقانه شرایط عدم انسجام اجتماعی را نشان می‌دهد و خطری را برای نظم کلان اجتماعی گوشزد می‌کند، زیرا اگر حتی یک نفر از مقامات قضایی چنین بی پروا قانون گریزی کند میتواند موانع عظیمی را دربهبود شرایط انسان وجامعه فراهم کند.
با پذیرش اثربخشی وضرورت این سخنان دو سوال دیگرمطرح می‌شود مبنی براینکه اولا این وضعیت قانون گریزی ناشی از چه عواملی است؟ و ثانیا چه راهکار‌هایی برای مقابله با آن پیشنهاد می‌شود؟
هرچند قانون گریزی برخی مقامات قضایی تحت تاثیر عوامل متعددی است که متناسب با شخصیت هر فرد و خصوصیات موضوع میتواند متفاوت باشداما برخی از عوامل اصلی آن عبارت است از: سطح فرهنگ و روابط اجتماعی برخی از مقامات قضایی، مشاهده برخی نمونه های نقض حقوق مراجعان وتجربه های شخصی آن‌ها در طول خدمت که موجب قبح زدایی از ارتکاب این اعمال شده است، برخی فشار‌های اجتماعی رسانه‌ای وحتی سازمانی که از سوی نهاد‌های اجتماعی، مدنی وحتی مقامات قضایی بالاتر ممکن است اعمال شده و باعث بی‌توجهی به حقوق دفاعی متهمان ونقض حقوق شهروندی مراجعان شده باشد. آمار تراکم و حجم بالای پرونده‌های قضایی نیز میتواند موجب تسامح وبی دقتی در رعایت حقوق انسانی مراجعان شودحتی مشکلات شخصی، اقتصادی، عادت‌های رفتاری ونیزویژگی‌های شخصیتی میتواند موجب بی توجهی برخی مقامات قضایی به حقوق شهروندی افراد شود همچنین فرهنگ سازمانی و سیاست‌های داخلی سازمان نیز میتواند در شدت وضعف این موارد تاثیرگذار باشد.
قانون گریزی سخت و نرماز منظری دیگر پژوهشگرانِ" عدالتِ سازمانی" معتقدند، پدیده " قانون گریزی "انواع متعددی دارد در اولین تقسیم، قانون گریزی به دو شکل " قانون گریزی سخت" و " قانون گریزی نرم "تقسیم می‌شود، ارتکاب رفتارهایی، چون سرقت، ضرب و شتم، قتل، آدم‌ربایی از نمونه‌های قانون گریزی سخت است، همه نظام‌های کنترل اجتماعی با قانون گریزی سخت شدیدا مقابله و برخورد می‌کنند، اما نمونه‌هایی که در کلام رئیس محترم قوه قضاییه آمده بود از درد کهنه‌ای حکایت دارد که از نظر طبقه‌بندی به عنوان" قانون گریزی نرم" شناخته می‌شوند.
همچنین قانون گریزی به" قانون گریزی فردی" و" قانون گریزی سازمانی" تقسیم می‌شود قانون گریزی فردی میتواند در قالب سخت یا نرم محقق شود، اما قانون گریزی سازمانی بسیار مخرب‌تر و پرهزینه‌تر ازقانون گریزی فردی است
وقتی رئیس قوه قضاییه با صدایی رسا وبدون انکار از قانون گریزی در مجموعه تحت مدیریت خود سخن می‌گوید جامعه میتواند امید وار باشد که فرایندهای موجود در سازمان بزرگ قضاوتی ایران سر ستیز با قانون گریزی سازمانی و فردی دارد. این قانون گریزی‌ها بر سر کسب قدرت بیشتر و با تکیه بر منافع فردی یاقدرت سازمانی و باسوء استفاده از موقعیت قانونی انجام می‌شود وبه دنبال آن است که میل به سلطه و توسعه طلبی خود را ارضا کند، این قانون گریزان با استفاده ازابهام در قوانین، امکان تفسیر به رای وارایه تفاسیر شاذ و نادر، و اختیار‌های کشش پذیر مرتکب دور زدن قانون می‌شوند، وبیماری پیش بینی ناپذیری در نظام حقوقی کشور را تشدید می‌کنند.
تحقیقات اجتماعی اثبات کرده است که هرچه سازمان‌های دولتی و قضایی پایبندی بیشتری به قانون از خود نشان دهند می‌توان انتظار داشت که شهروندان نیز بیشتر از قانون تبعیت کنند اگر شهروندان احساس کنند که مقامات عمومی و قضایی در حال دور زدن قانون هستند آنان نیز احساس خواهند کرد که تنها با قانون گریزی خواهند توانست به حقوق خود دست پیدا کنند
راهکار برون رفتاما سوال آخر اینکه چه راهکار‌هایی برای برون رفت از این وضعیت پیشنهاد می‌شود؟
باتوجه به پیشینه پر تعداد ازنصوص قانونی که در این خصوص وجود دارد وبر پایه تجربه و افتخار خدمتی که در دستگاه قضایی داشته‌ام گمان می‌کنم برای برون رفت ازاین شرایط باید از نگاه صرفا سخت‌افزاری پرهیز کرد، معمولا وقتی درجستجوی راه‌های سخت‌افزاری برای حل مسئله هستیم به پیشنهاد‌هایی می‌رسیم همچون رفع نقص از قوانین، بازنگری ساختاری و سازمانی، ضرورت گفتار درمانی و یادآوری‌های موردی همانند سخنان رئیس قوه قضاییه و...، اما واقعیت آن است که سازوکار‌های تضمین کننده عدالت رویه‌ای، برقراری نظم اجتماعی، کاهش احساس تبعیض، بازگشت اقتدارونفوذ اخلاقی، تقویت آموزه‌های آخرتگرا و مذهبی و... بیشتر از آنکه نیاز به نگاه‌های سخت‌افزاری داشته باشد نیازمند نگاه‌های نرم‌افزارانه است
برای شناسایی راه حل‌های نرم‌افزاری باید پژوهش‌های علمی انجام شود، در این پژوهش‌ها باید فرهنگ سازمانی حاکم بر دستگاه قضایی- که موجب بازتولید رفتار‌های قانون گریز برخی مقامات قضایی شده است- جدی گرفته شود. در این راستا پرسش‌هایی به شرح زیر برای شناسایی راه حل نرم‌افزاری مطرح می‌شود:
۱-آیا قوانین زیر ساختی برای جلوگیری از قانون گریزی نارسا هستند؟
۲-آیا دستگاه‌های نظارتی متعدد که وظیفه کنترل رفتار مقامات قضایی و فرایندهای رسیدگی قضایی را برعهده دارند ضعیف عمل می‌کنند؟
۳-آیا امکانات سخت‌افزاری وکنترلی لازم اندک است؟
۴-مگر در تجربه سایر کشور‌ها این گستره عظیم از قوانین، مقررات، ضمانت اجراها، ساختار‌ها و سازمان‌های نظارتی وجود دارد؟
۵-چرادر همین شرایط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری یکسان، تعداد پرشماری ازقضات فرهیخته، پاکدامن و قانونگرا هستندو ضوابط آیین دادرسی را به منزله آیینی مقدس می‌شمارند که تخطی از آن جایز نیست؟ و چرا در همین شرایط یکسان بعضی از مقامات قضایی رفتاری دارندکه در کلام رئیس قوه قضاییه از آن سخن رفت؟
۶- این تعداد معدود از مقامات قضایی چه پاسخی به وجدان اخلاقی خود می‌دهند؟ اینان با باور‌های دینی خود - که رسما به آن متعهدند-چگونه کنار آمده‌اند؟ نگرش آخرت گرا و باور به نظارت مستمر الهی در این افراد در چه سطحی است؟ و چگونه میتوانند آزادی‌های مشروع وحقوق متهمان وشهروندان را با این شیوه‌ها سلب کنند وقانون را دور بزنند ودر محکمه وجدان ودرون خود آرامش داشته باشند.
۷-چگونه یک فرد میتواند باور کند که برای حفاظت از بیت المال، قانون و حقیقت میتواند حقوق دفاعی متهمان را نقض کند؟
۸-آیا دستگاه قضایی نباید شناسایی راهکار‌های افزایش عزتمندی، قانون مداری و استقلال قضات را در اولویت قرار دهد؟
۹- آیا ممکن نیست این مقامات قضایی- ولو اندک - نمونه‌ها و تجربه‌های تایید شده درزندگی فردی وشغلی خود داشته باشند واین تایید وتشویق‌ها آن‌ها را در ارتکاب این رفتار‌ها دلیر ودلارام کرده باشد؟
۱۰ - چگونه می‌توان احکام پیش بینی شده در اسناد سازمانی همچون "سند تحول قضایی" و یا" سند امنیت قضایی" -که بر بنیان قوانین اساسی و قوانین عادی تدوین شده اند- را از نفوذ و پذیرش سازمانی بالا برخوردار دانست؟
۱۱-آیا با استفاده از سازوکار‌های شفافیت در فرایندهای قضایی، و آگاهی بخشی در مورد حقوق شهروندی وحمایت از نظارت عمومی، رسانه‌ای و نهاد‌های مدنی می‌توان راه حل‌های نرم‌افزاری بهتری را شناسایی کرد؟
اهمیت تامل در شناسایی راه حل‌های نرم ناشی ازآن است که حاکمیت نگاه سخت‌افزاری مانع دیدن درست واقعیت می‌شود و اگر دستگاه قضایی در اجرای قوانین توسط برخی قضاتش عاجز باشد یقینا نخواهد توانست نظم اجتماعی ایجاد کند و التزام به قانون را نهادینه سازد، در واقع عنصر اصلی در مدیریت و رفع آسیب‌های سازمانی، قدرت نرم‌افزاری است. با راه حل‌های نرم‌افزاری می‌توان مدیریت کرد، تصمیم گیری نمود، حمایت دیگران را جلب کرد، سیستم‌های انگیزشی سازمان وکارکنان را ارتقا داد، ارزیابی کرد، تحلیل و پیشگیری کرد، بنابر این پرهیز از نگرش صرفا سخت افزاری وتاکید بر شناسایی راهکار‌های نرم میتواند موجب غلبه بر وضعیت موجود گردد.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قانون گریزی مقامات قضایی قیمت طلا و ارز قیمت موبایل برخی مقامات قضایی رئیس قوه قضاییه مقامات قضایی راه حل های نرم دستگاه قضایی شناسایی راه نرم افزاری سخت افزاری نمونه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۵۹۰۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجت الاسلام‌والمسلمین معزی: روحیه داوطلبی برآمده از اراده انسانی است نه بخشنامه سازمانی
به گزارش خبرآنلاین از پایگاه اطلاع‌رسانی حوزه نمایندگی ولی‌فقیه، نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این نشست به تبیین و تشریح اهمیت برنامه‌ریزی و رفع آسیب‌های اجتماعی در کشور پرداخت. حجت الاسلام‌والمسلمین معزی آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی را به گسل‌های تشبیه کرد که مانند گسل‌های طبیعی ویران‌گر و خسارت‌آفرین هستند.
حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در ادامه به مرور برخی از خدمات جمعیت هلال احمر در حوادث طبیعی همچون زلزله خوی پرداخت و تصریح کرد: همان‌طور که هلال‌احمر در این حادثه به تسکین آلام و التیام رنج‌های مردم کوشید، باید در زلزله‌فرهنگی نیز یاری رسان مردم باشد.
نماینده ولی فقیه تسکین آلام روحی و حفظ سلامت معنوی جامعه را نیز از وظایف جمعیت هلال‌احمر برشمرد و افزود: در جمعیت هلال احمر، برنامه ریزی و هدایت فعالیت‌های فرهنگی، گسترش و ارتقای فرهنگ دینی و ترویج ارزش‌های دینی و انقلابی بر عهده حوزه نمایندگی ولی فقیه است.
حجت الاسلام‌والمسلمین معزی با طرح این پرسش که آیا تنها زلزله خانه‌ها و شهرها را ویران می‌سازد؟
ادامه داد: دشمنان با ابزارهای متعدد تبلیغانی سعی دارند ایمان و امید را در جوانان ایران اسلامی کاهش دهند.
نماینده رهبر معظم انقلاب در ادامه بر اهمیت خنثی‌سازی این توطئه‌ها با برنامه‌ریزی فرهنگی تاکید کرد. پاسخ به شبهات و تولید محتوای معرفتی با بهره‌گیری از ابزارهای کارآمد و نگاه خلاقانه به منظور خنثی‌سازی این نقشه‌ها، توصیه حجت‌الاسلام والمسلمین معزی به مبلغان حاضر در این نشست بود.
وی با تاکید بر اینکه ترویج فعالیت داوطلبانه تنها با بخشنامه و دستورالعمل ممکن نیست، تصریح کرد: فعالیت داوطلبانه نیازمند روحیه و اراده انسانی است که ترویج آن در پرتو ارتقا فرهنگ دینی و تبیین معارف دینی امکان پذیر است.
حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در این بخش مقاومت و ایستادگی مردم غزه اشاره کرد که در نتیجه اراده انسانی و پایبندی به آرمان‌های اخلاقی شکل گرفته است. وی با بیان اینکه این مقاومت نه با بخشنامه بلکه با بهره‌گیری از معرفت دینی حاصل شده است، افزود: این ایستادگی برآمده از گفتمان انقلاب اسلامی است.
حجت الاسلام‌والمسلمین معزی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست با تاکید بر این که جامعه امروز نیازمند مبلغانی است که توانایی ایجاد ارتباط با جوانان را داشته باشند به ارائه رهنمودهایی در خصوص نحوه ارشاد و تبلیغ دین پرداخت و بر این مساله تاکید کرد که مبلغ بایستی زبان و ادبیات نسل امروز بشناسد.
کتاب‌خوانی، توجه به بهره‌گیری از فضای مجازی، ارتباط صمیمانه با نمازگزاران، تقویت تعامل با جامعه مخاطب از جمله توصیه‌های نماینده رهبر معظم انقلاب به رابطین فرهنگی حاضر در این نشست بود.
حجت الاسلام‌والمسلمین معزی ترویج فعالیت های قرآنی را از جمله وظایفی برشمرد که باید رابطین فرهنگی جمعیت در استان‌ها دنبال نمایند.
وی در ادامه به مرور اهداف چهارگانه جمعیت هلال احمر پرداخت و در تبیین اهداف چهارگانه بر اهمیت سودمندی در دین مبین اسلام تاکید کرد.
نماینده ولی فقیه در جمعیت هلال احمر در این نشست از انتشار مجدد مجله مهروماه به صورت الکترونیکی در این مجموعه نیز خبر داد، افزود: حوزه نمایندگی سعی دارد با بهره‌گیری از فضای وب و بسترهای روز، محتوای معرفتی را در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.
وی در این نشست به ائمه جماعات در جمعیت هلال احمر توصیه کرد که با بهره‌گیری از برنامه‌های خلاقانه ارتباط خود را با کارکنان، جوانان، داوطلبان و امدادگران جمعیت هلال احمر تقویت کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین معزی در این مراسم از مدیرعامل و مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در استانی آذربایجان شرقی به عنوان میزبان این برنامه نیز قدردانی کرد.
در این نشست، حاضران به ارائه گزارش عملکرد، نکات و پیشنهادهات خود در خصوص فعالیت‌های فرهنگی در جمعیت هلال احمر پرداختند.
۴۷۴۷
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1901572
مدیررسانهای پرسپولیس: سپاهان به جای شکایت بیجا، عذرخواهی کند